فقهاء ومختصون انقسموا تأيــيدًا ومعارضة.. و"الرسالة" تقترح:
تحقيق - مصطفى أبو عمشة
الجمعة 27/07/2012
كثيرًا ما تثار فكرة تحديد وتقنين أعداد المعتمرين في الداخل، خصوصًا في ظل تزايد أعداد المعتمرين، وتدفق أعداد هائلة من أجل أداء العمرة، وهذا يؤدّي إلى كثرة التدافع والزحام داخل المسجد الحرام.
فما هي النظرة الشرعية من تقنين أعداد المعتمرين في مواسم العمرة، وخاصة في شهر رمضان؟ وهل هذا يدخل في جانب حرمان حق المسلم من أداء هذه الشعيرة في الوقت الذي يراه هو مناسبًا؟ وما هي الصعوبات في تطبيق مثل هذا القرار؟
وماذا عن الإجراءات والطرق العملية التي تسهم في تقنين أعداد المعتمرين وتساعد بشكل فعلي في إصدار قرار رسمي بذلك؟ حزمة من التساؤلات مطروحة تقدمها
"الرسالة" على عدد من أهل الفقه والفكر في ثنايا هذا التحقيق:
أمر مهم
بداية يؤكدّ الداعية والخطيب الإسلامي ورئيس تحرير مجلة روائع الأستاذ سعد السهيمي، على أن تحديد أعداد المعتمرين في الداخل أمر مهم كما حصل في قرار عدم تكرار الحج إلاَّ بعد خمس سنوات، إذ إنّ مكة تضيق ذرعًا بكل هذه الأعداد في العمرة وفي الحج، منوّهًا على أنّ التحديد تخفيف على مكة وأهلها الذين يعانون من ارتفاع الإيجارات وإخراجهم من مساكنهم في وقت الحج والعمرة.
مشيرًا إلى أنّ مثل هذا التنظيم يمكن أن تنفذه الجهة المختصة، وقد كان هناك فتوى من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله- بعدم تكرار الحج إلاّ بعد خمس سنوات، وكذلك صدر قرار بناء على هذه الفتوى أنّه لا حج بدون تصريح الذي هو ركن والعمرة نفل، فإنّ تطبيق هذا القرار من مصلحة المعتمرين، وتخفيف على سكان مكة الذين يعانون بسبب غلاء السكن بعد إزالة مساكنهم.
شركات خاصة
ويضيف السهيمي قائلًا: "يمكن تحديد المعتمرين بالداخل عن طريق الشركات الخاصة بالعمرة بأعداد ممكنة خاصة وأن وجودهم بكثرة طول السنة يشكل صعوبة في مكة وانتقالهم بعد ذلك للمدينة، فأصبح المطاف والمسعى مزدحمين بشكل كبير طوال العام تقريبًا، حيث إنّ تقليص العدد مهم لتتاح الفرص للجميع سواء عمرة الداخل أو الخارج".
تقنين المعتمرين
وعن الإجراءات والطرق العملية التي من الممكن أن تسهم في تقنين أعداد المعتمرين يرى السهيمي بأنّه مادامت توسعة المطاف لم تتحقق بعد فستبقى مشكلة التزاحم مستمرة سواء في الحج أو العمرة، واستقبال أعداد كبيرة من المعتمرين أو الحجاج سيتسبب في مشكلات مستمرة للمعتمرين، مؤكدًا بأنّه قد تفوت بعضهم بعض الشروط والواجبات، وذلك بسبب عدم قدرتهم على أدائها بسبب التزاحم، مضيفًا بأنّ من الإجراءات التي يمكن اتخاذها تهو سجيل أسماء المعتمرين في أجهزة الحاسب، بحيث إذا كرر العمرة في السنة أكثر من مرة يمنع وتعطى الفرصة للآخرين، مشددًا على أننا نجد بعض المعتمرين يؤدون العمرة لعدة مرات، وهؤلاء يحدثون التزاحم هذا عن شركات الداخل وهذا يمكن أن يطبق بالتفاهم مع الدول التي يأتي منها بعض المعتمرين مع تقليل نسبة الأعداد، وكذلك توعية المعتمرين بلغاتهم بشكل مستمر أثناء حضورهم للمملكة وفي بلادهم ، معتبرًا بأنّ مثل هذه الإجراءات التنظيمية عن طريق وزارة الحج المعنية بهذا الجانب يخفف الزحام، على أن تكون الأسماء على شبكة تجمع عدة جهات مختصة.
أبحاث الحج
من جانبه يتساءل الأكاديمي والباحث الشرعي الدكتور عبدالصمد البرادعي عن مثل هذا الأمر قائلًا: "لا أدري هل يوجد هذا الازدحام والتدافع أثناء العمرة، والظاهر بأنّها مفتوحة طوال السنة إلاّ في شهرين، فلا أجد هذا الازدحام الذي يلزم منه تحديد العدد"،
مشيرًا إلى أنّ الأمر في شهر رمضان يختلف إلى حد ما فيكون فيه زحام شديد، مضيفًا في حديثه:
"هل يحتاج معها تحديد العدد من كل دولة، أو لا، فالإجابة عن هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنها، إلاّ من خلال معهد أبحاث الحج في جامعة أم القرى الذي يظهر أنّه يمكن أن يجيب عن ذلك، فهو عبارة عن مركز خاص لإعطاء الدراسات حول المشكلات والقضايا المختصة بالحج والعمرة".
الرؤية الشرعية
ويؤكدّ البرادعي أنّه لا يوجد بكل تأكيد مانع من الناحية الشرعية في تحديد أعداد المعتمرين، فإنّ لولي الأمر أن ينظر في ذلك إلى المصلحة فإن اقتضت فلا مانع من تحديد العدد، معتبرًا بأنّه لا يوجد أحد سواء كان عالمًا أو حتى متعلمًا يقول بأنّ تحديد العدد لا يجوز شرعًا، حيث إنّ ولي الأمر حدد كل خمس سنوات للسعوديين والمقيمين في السعودية بأن يحجوا مرة واحدة كل خمس سنوات، وأصدرت هيئة كبار العلماء بيانًا بجواز ذلك ويجب الالتزام به، وكذا قديمًا كان هناك تحديد العدد من الدول ووافقت عليه جميع الدول وساروا عليه، ملمحًا بأنّ الحج يعتبر ركنًا من أركان الإسلام بالاتفاق أجاز العلماء تحديد العدد ووافقت عليه الدول الإسلامية، فمن باب أولى أن تكون شعيرة العمرة والتي هي ليست بركن أن يتم التحديد فيها، وبالنسبة لحكم العمرة فيظهر بأنّ أكثر العلماء على وجوبها، وبعضهم قال بوجوبها إلاّ على أهل مكة، وبعضهم قال باستحبابها مطلقًا في مواسم معينة.
أمّا الأكاديمي والباحث الشرعي الدكتور أنس المصري فإنّه يرى بأنّ الأصل هو اتخاذ أكثر من آلية لتحديد أعداد المعتمرين، والموضوع لا يتوقف على تحديد العدد الإجمالي فقط، مشيرًا إلى أنّ التدافع والازدحام وإن كان موجودًا في كل وقت إلاّ إنّه لا يستدعي تحديد الأعداد في كل وقت إلاّ في مواسم معينة، وهي التي يجب تطبيق آليات تنظيم الأعداد فيها، ولا يتوقع أن نصل إلى توازن تام في أعداد المعتمرين حتى لو طبقنا هذه الآليات لأنّ الموضوع أصعب من ذلك.
أوقات الذروة
مؤكدًا بأنّ أول هذه الآليات التي من الممكن تطبيقها في هذا الإطار هو تحديد أوقات الذروة في الأعداد خلال أيام السنة الهجرية، ويبدأ العمل على هذه الفترات من خلال تحديد أعداد معينة من الداخل والخارج فيما يُسمّى بـ"الكوتا"، وتقوم هذه الآليات على تقديم من لم يعتمر العمرة الواجبة، أولًا، وهذه الآلية تتضمن وضع حيثية معينة يسجل من خلالها دخول المواطن إلى داخل الحرم المكي وأدائه لمناسك العمرة، منوّهًا على أنّ مثل هذا مؤطر ضمن أعداد يتم تحديدها مسبقًا من خلال وزارة الحج السعودية، تمامًا كما تطبق الآليات على مواسم الحج لكن بمرونة أكثر تتناسب مع انفتاح مواسم العمرة أكثر من موسم الحج، ويتزامن مع التوسعات الجديدة التي يمكنها استيعاب أعداد أكثر، ويجب أن يكون مواكبًا للأعداد التي يمكن استيعابها في الفنادق المتاحة والتي تتحدث بتحديث ما تم إزالته وما يتم استحداثه من فنادق جديدة.
مسألتان مهمتان
ويعتبر المصري بأنّ هناك مسألتين مهمّتين في تحديد وتقنين أعداد المعتمرين تتمثل الأولى في حق المسلم في أداء منسك العمرة الواجب عليه مرة في العمر، وهذا يشبه إلى حد ما حقه في أداء منسك الحج والذي اشترط فيه الشارع الاستطاعة على الرغم من كونه ركن من أركان الإسلام، فيما تتمثل المسألة الثانية في حفظ النفس المؤمنة من خلال أداء مناسك العمرة دون ضرر يقع على أحد أو أذى يلحق بأحد، مشيرًا إلى أنّه إذا ترجح لدى ولي الأمر وأصحاب القرار شك في حفظ النفس المؤمنة، فعندئذٍ يمكن تقديمها على أداء مناسك العمرة، وبالتالي لا يعتبر شرعًا حرمان من أداء مناسك العمرة، لأنّ حفظ النفس أولى وأهم، وإنّما الأمر متوقف على المصلحة الأولى بشرط الأخذ بعين الاعتبار أن يتم تقديم صاحب الحق الأولى بأن يقدم من لم يعتمر، أو من هو أكبر سنًا، أو غير ذلك من الآليات الموجودة، ثمّ يمكن بعد ذلك توجيه من لم يستطع أداء العمرة في أوقات الذروة بأن تسهل له الأمور لأدائها في الأوقات الأخرى في غير الذروة.
ليست سهلة
مشددًا على أنّه يمكن تحديد أعداد المعتمرين لكن لا أتصور أنّها بالسهولة التي تظن، لأنّ هذا يتضمن عدة إجراءات متواصلة ومتضافرة، وبمعنى آخر يجب تطبيق إجراءات الحج التي كانت تطبق خلال شهر على جميع شهور السنة ما بين وضع القواطع والتفتيش وتسجيل أسماء المعتمرين وغيرها، منوّهًا على أنّه لا بد من التنبه لأمر مهم الذي ربما لم يؤخذ بعين الاعتبار لأنّ عدد المعتمرين من غير تقنين في أعلى حالاته لا يشكل فرقًا ملحوظًا عن أعداد الحجاج مع وجود إجراءات التقنين، الأمر الذي بطأ من اتخاذ إجراءات داخلية، بالرغم من اتخاذ قانون الكوتا لبعض من الدول الأخرى.
وعن الإجراءات والطرق العملية التي من الممكن أن تسهم في تقنين أعداد المعتمرين، يرى المصري بأنّ الأمر ليس بحاجة إلى إجراءات عملية وقرارات سياسية لدى المسؤولين، وذلك لأنّ ذروة أعداد المعتمرين لا زالت ضمن الأعداد التي يمكن السيطرة عليها، من وجهة نظر المسؤولين على الأقل.
توزيع الإجازات
وفي سياق متصل يؤكدّ الباحث والمفكر الإسلامي الدكتور حسن الرزقي القرني، بأنّ حكومتنا قد حرصت على توسعة الحرمين، وجعل خادم الحرمين ذلك من أولويات التنمية لكن أعداد المعتمرين يتزايد خصوصًا مع سهولة المواصلات وتيسير الوصول إلى البلد الحرام وإلى بلاد الحرمين، مشيرًا إلى أنّه من المعروف حرص السعوديين على تكرار العمرة خصوصًا في مواسم الإجازات وفي رمضان، فهناك العديد من الأسر السعودية تقضي رمضان أو جزء منه جوار الحرم، مشددًا على أنّه من أنجع الحلول في التقنين هو توزيع الإجازات أو الأوقات بشكل صحيح بين مناطق المملكة، فالتنظيم هو أساس نجاح أي عمل وقد تم تنظيم الحج من قبل، وعلى أثر ذلك فإنّ تنظيم العمرة قد يقلل من الزحام وهذا فيه مصلحة، والإسلام دائمًا يحرص على ما فيه النفع، معتبرًا بأنّ مثل هذا الأمر يرجع إلى حسب ما يراه العلماء بعد دراسة الواقع وتحديد المصلحة ومن ثمّ اتخاذ قرار واضح في هذا الأمر.
وعن الإجراءات والطرق العملية التي من الممكن أن تسهم في تقنين أعداد المعتمرين يرى القرني أهمية النظر في الموضوع من الناحية الشرعية، ودراسة الإيجابيات والسلبيات لهذا الموضوع، وتحديد الحلول المقترحة، وكذلك عرض الحلول على المختصين، مع إصدار القرار المناسب في نفس الوقت.
عقبات كثيرة
وعلى الصعيد نفسه يوضح الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الدويحي بأنّ هناك عقبات كبيرة في أداء العمرة تتمثل في وجود الازدحام أثناء الطواف بالذات، ففي أوقات كثيرة يسمح لعربات العاجزين في التواجد داخل صحن الكعبة، منوّهًا على أنّ الطواف يكون مزدحمًا بشكل دائم على العكس من المسعى بسبب وجود أدوار مختلفة للمعتمرين، مؤكدًا بأنّ ما يزعج المعتمر غير الزحام، هو أنّ المعتمرين القادمين من بقاع الأرض وهم في عمر متقدم، وقلوبهم عطشى للبيت الحرام والأماكن المقدسة وهم على مللٍ متنوعة قد يجهلون كثير من التعاليم الإسلامية الصحيحة وقد لا يفهمون لغات أخرى غير لغاتهم الأصلية، فهؤلاء الناس يجب أن نتعاطف معهم ونعاملهم بلين، وعطف ومحبة فهم أخوة لنا في الإسلام بحسب رؤية الدويحي، حيث أنّه لا يعلم ما تعرضوا له من تعب الحياة في بلدانهم ولا كيف جاءوا ليختموا حياتهم برؤية البيت الحرام والطواف حوله لترتاح أرواحهم، ثم تجد في النهاية من يعاملهم باسم الإسلام بقسوة، مشددًا على أنّ العمرة ليست سياحة لتحدد مواعيد زيارتها وأعداد الزائرين لها، ومكة والأماكن المقدسة زيارتها ليست ترفيه ولا تجارة، بل توق يخالج المسلم في كل زمان ومكان من العالم متى ما ساعدته ظروفه.
ترتيب المطوفين
وعن الإجراءات والطرق العملية التي من الممكن أن تسهم في تقنين أعداد المعتمرين يؤكدّ الدويحي على أنّه ليس مع أي قرار يتخذ في تقنين أعداد المعتمرين ولكنه مع عدم بقاء المعتمرين كما ويجب ترتيب أوضاع المطوفين وإجبارهم على توعية المعتمرين من خطورة البقاء وتعرضهم لعقوبات بالغة في حالة بقائهم وتخلفهم، مشيرًا إلى أنّ الغرض الديني شيء مهم في نفس المسلم فلماذا نحاول المساس به، إذ إنّ البزنس والاستغلال من جراء العمرة هو الأمر المرفوض والذي يجب أن توضع له القيود.
صعوبة التحديد
وفي الإطار نفسه يؤكدّ الباحث والداعية الإسلامي الشيخ عبدالله القياض، بأنّ أعداد المعتمرين محددة بالخارج، لكن بالداخل ليست محددة كون من يريد أن يعتمر في الداخل يكون الأمر بالنسبة له سهلًا جدًا، منوهًا على أنّه من الصعوبة تحديدها بالداخل حتى في الحج حتى وإن حددوا العدد لكن من الصعب ضبط هذا أبدًا كأن يسمح له بالسنة مرة واحدة أو كل سنتين، موضحًا بأنّ التحديد يمنع مشاكل كثيرة، ومن لم يعتمر في هذه السنة سيعتمر في سنة مقبلة وهو معذور -بإذن الله- مضيفًا بأنّ الناس يأتون لأداء العمرة ليست بوقت واحد كالحج مثلًا، وهذا أحد الأسباب المهم في عدم التمكن من تحديدها.
إصدار تصاريح
وعن الإجراءات والطرق العملية التي من الممكن أن تسهم في تقنين أعداد المعتمرين يؤكدّ القياض على أنّه من الممكن محاكاة نفس الطرق المطبقة في من يريد الذهاب للحج عن طريق إصدار تصريح في ذلك، وعن طريق معرفة متى تمّ أداء شعيرة العمرة آخر مرة وكم مدة الفترة التي مضت عليه.
إدارة الحشود الحل
من جانبه يرى الأكاديمي والباحث الشرعي
د. فؤاد خياط، بأنّ حل المشكلة ليس في التحديد، بل في إدارة الحشود وأكبر مثال على ذلك جسر الجمرات، ففي السنة التي انتبه المسؤولون لهذه النقطة مرّ الحج بسلام وأمان، منوّهًا على أنّ العمرة ليست كالحج فهي متاحة طوال أيام السنة، فقد يكون من الصعب السيطرة على هذا الأمر، ولهذا فإنّ الحل الأمثل يكمن في إدارة الحشود داخل وخارج الحرم الشريف إدارة محكمة نابعة من خبرة ورصد واستعانة بأولي الخبرة والمراس في هذا الأمر، إذ إنّه ليس من الصعب تقنين النزول للطواف ولا حتى الدخول للحرم، معتبرًا أنّه بالإمكان أن ينظم النزول إلى الصحن كذلك من خلال وضع حواجز قماشية كالتي تستعمل في الحرم النبوي الشريف، مستدركًا في حديثه قائلًا: "لكن ليس هناك ما يمنع ولي الأمر من تقنين أعداد المعتمرين، فالأمر منوط به وموكل إليه"، مشيرًا إلى أنّه في السنوات الخمس الماضية دأبت الجهات الأمنية على منع الدخول للحرم بعد الانتهاء من صلاة الفجر ليوم عيد الفطر حتى تنتهي الصلاة، وهذا أسهم إسهامًا كبيرًا في تخفيف الضغط داخل الحرم الشريف.
إلى حد الوجوب
من جانبه يؤكدّ الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د.محمد الدالي، بأنّ هذا الأمر قد يصل إلى حد الوجوب لأنّ فيه دفع ضرر محقق، فمادامت المصلحة العامة تقتضيه فوجب تطبيقه، مؤكدًا بأنّ من يرى بأنّ هناك مانع شرعي من تقنين أعداد المعتمرين وفيه حرمان لحق الشخص من أداء شعيرة العمرة في أي وقت، فهذا يدخل من باب تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، وعلى أثر ذلك فإنّ المصلحة العامة مقدمة على الخاصة، لا سيما مع وجود ضرر كبير، منوّهًا على أنّ التحديد سيكون في الموسم فقط كشهر رمضان والعشر الأواخر مثلًا، ولا يظن أن يتم تطبيقه في غيره، معتبرًا بأنّ التحديد من حيث السهولة وعدمها مردها للحكومة التي وصفها الدالي بأنّ لديها إمكانيات قوية وعالية، وعن الإجراءات والطرق العملية التي من الممكن أن تسهم في تقنين أعداد المعتمرين يرى الدالي أنّ هذا أمر يرجع به إلى الأنظمة وأهل الخبرة ولا يستطيع الدالي الخوض أو الكلام فيه.
التوسعة الحل
وفي سياق متصل يرى الأستاذ في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور إبراهيم الحازمي، أنّه مع توسعة الملك عبدالله الأخيرة التي سوف تفتح بعد سنة أو بعد سنتين على الأكثر فإنّه سوف يكون مقدار التوسعة يتسع لأكثر من ثلاثة ملايين مصلٍّ، وسوف يكون هناك توسعة للطواف وهو الذي يشكل المشكلة والعقبة الأكبر أثناء أداء شعيرة الحج أو العمرة، منوّهًا على أنّه إذا ما توسع الطواف فلا مانع، ولا ضير من قدوم الحجاج والمعتمرين وزيادة العدد، لكن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بأنّ العمرة والحج تجب في العمر مرة واحدة، و يكتفى بها لمن هم في الخارج إلاّ من رغب في المزيد ولديه القدرة المادية الكبيرة فلا يظهر ما يمنع التكرار من الناحية الشرعية.
تمّ دراسته
وعلى الصعيد نفسه يؤكدّ المستشار الشرعي والقانوني الأستاذ علي العمري، بأنّ مثل هذا الموضوع تمّ دراسته وطرحهِ على الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وليتمّ بعد ذلك مخاطبةُ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بهذا الشأن، حيث تمّ إصدار نسخة بهذا الخصوص تتضمن مجموعة من اللوائح المُقترحة المتعلقة بهذا الجانب، ملمحًا بأنّ هنالك لكل بلد عدد معين طوال السنة، فلا يوجد مانع من تحديد وتقنين أعداد المعتمرين خصوصًا وإنّ هذا يسهم في حصر بعض الأشخاص بوقت محدد وعلى وجه الخصوص في شهر رمضانَ التي ربما يسعون القائمون على العمرة إلى تقليص العدد وذلك لكثرة المعتمرين، حيث إنّ التقليص يأتي في موسم رمضان والحج فقط أمّا بقيةُ الأعوام فلا يوجد هناك داعٍ من هذا التحديد أو التقليص بسبب قلة الازدحام.
http://www.al-madina.com/node/392273/risala
