"المزرعة" من قاموس المصطلحات السياسية - 2 - فتش عن المرأة



كثيرا ما يقال عن بلد ما أنه "مزرعة" لبلد آخر أو لفئة أو طغمة فما هو المعنى الدقيق لهذا المصطلح السياسي الذي يعبر بحق عن أخطر علاقة سياسية عرفتها البشرية على الإطلاق . أطلق هذا المصطلح في "الصحافة الغربية" بعد "الحرب العالمية الثانية" في بداية "عصر الهيمنة الدولية" الذي نسميه "الاستعمار الحديث" و تُرجم إلى اللغة العربية بحرفية خبيثة كان الهدف منها إخفاء معناه الحقيقي ، فكلمة "مزرعة" في اللغة الإنكليزية تعني أولا "إقطاعية" و هي مساحة من الأرض الزراعية يملكها شخص واحد يسمى "السيد" أو “LORD” و بالتركية "آغا" و هو شخص أو أسرة تملك الأرض و ما فوقها من بشر و دواب و نبات و تراب و صخور و ماء و ما تحتها من ثروات و معادن و جميع ما تنتجه هذه الأرض من الغلات و النسل و المنافع يملكها حصرا هذا "السيد" و أسرته و يمنح منها ما يشاء لعبيده المزارعين و عادة ما تكون حصة هؤلاء العبيد ما يكفيهم فقط ليبقيهم على قيد الحياة مع إعطائهم في نفس الوقت بعض الأمل بأن الغد قد يكون أفضل بشكل أو بآخر ، و غالبا ما كان سبب امتلاك هؤلاء "السادة" لإقطاعياتهم هو استيلاؤهم عليها في حرب انتهت بانتصار آبائهم أو أجدادهم و امتلاكهم بالقوة لهذه الأرض بعد قهر مالكيها السابقين ثم بقيت فيهم إرثا جيلا بعد جيل. و هذا هو بالضبط واقع حال جميع ما تسمى بـ "الدول الإسلامية" و جميع ما تسمى بـ "دول العالم الثالث" يومنا هذا فهي كلها "مزرعة" حقيقة لـحكام بلاد "الغرب" و جميع غلات و نسل و منتجات هذه البلاد ملك حصري لـ "الغربيين" يستهلكون منها ما شاءوا متى شاءوا و كيف شاءوا إنها "الدول المصطنعة" فلقد رسم حكام "الغرب" حدودها و أعطوها أسماءها و أسسوا حكوماتها و جيوشها و أنظمتها جميعا و تركوا بين كل دولتين متجاورتين منها مشاكل تصلح لإشعال الحروب في كل وقت . و لقد شرحت في المقال السابق معنى مصطلح "المزرعة" في الجانب العسكري و اليوم أعرض لمعناه في الجانب "الإجتماعي" : إن أكثر ما يخشاه "السادة" هو تمرد "العبيد" أو تجمعهم ثم سعيهم للتحرر من ربقة "الإستعباد" فهؤلاء "السادة" يعتبرون عبيدهم مجرد "مواشي" منتجة تصنع "الطعام" و "اللباس" و "المنافع" التي يعيش "السادة" بسببها برفاهية و يسر و سرور متصل و في حين يبذل "العبد" جهودا كبيرة ليحصل على ما يكاد يقيم أوده فإن "السيد" يتمتع بفائض كبير من النعم الوافرة و ليس عليه أن يبذل كبير جهد ليحصل على أغلب ما يتمناه من أفضل ما يمكن أن يوجد من الملذات ، و من أجل الحفاظ على هذه "الرفاهية" لا بد من إبقاء "العبيد" في حالة من الوهن و الخوف الدائم و التشتت و التشرذم و لا بأس بمنحهم فرصة لبعض "التمرد" بين الفينة و الأخرى حتى يُقمع بشدة رهيبة تغرس الرعب المتجدد في نفوس العبيد الشباب الحالمين بالحرية و امتيازاتها. للحفاظ على هذا "الخوف" حالاً مستقراً و دائماً و متجدداً فرض "حكام الغرب" عموميا على شعوبهم "الغربية" نفسها و جزئيا على بقية شعوب العالم قانونا مخالفا للفطرة و العقل هو : "قانون المجتمع الأنثوي!" و موهوا هذا القانون المدمر بعبارات منمقة جذابة للحمقى هي :
 "المساواة بين الرجل و المرأة" ، و إليك بعضا من مظاهر هذا القانون العجيبة :
 1 – لقد فرض "حكام الغرب" على شعوبهم قانونا عجيبا للأسرة يحول الحياة الإجتماعية في "الغرب" نفسه إلى ما يشبه حياة "القطط" ففي هذا "القانون!" نجد أن "الطلاق" هو أسهل ما يمكن أن تحصل عليه "المرأة" و ما عليها سوى أن تتصل بالشرطة و تشتكي لهم من "كراهيتها" لزوجها و معاشرته حتى تصل قوة من "الشرطة" إلى منزل الأسرة و تقتحمه كما تُقتَحَم "الدشم العسكرية" ثم تعتقل هذه القوة "الزوج" و تطرده خارج بيته (حتى و لو كان هو مالك البيت) ثم تحجر على ماله ثم تمنح "الزوجة" الكارهة لزوجها 70 – 80 بالمائة من أموال "الزوج" باعتبارها أموال ناتجة عن العلاقة "الزوجية!" التي انسحبت منها "الزوجة" و طبعا تنال "المرأة" مع مال "الزوج" المطرود حضانة الأطفال إن وجدوا ! ؛ هذا إن لم تدعِ المرأة على زوجها بأنه "اغتصبها !!" ففي هذه الحالة يساق "الزوج" فورا إلى سجن "المجرمين الخطرين" بانتظار محاكمته بتهمة "اغتصاب زوجته" و يكون في هذه المحاكمة مدانا حتى قبل لأن يتكلم و يكون القاضي و الشهود و المدعون عليه فيها شخصا واحدا هو "زوجته التي اغتصبها !!" و لا يمكن أن ينجو من بضعة أعوام من السجن و من غرامة مرهقة مع حرمانه من رعاية أولاده أبدا إلا بأن تسحب هذه "المرأة" ادعاءها عليه و طبعا تخرج هي من "المحكمة" بغنيمتها إن سحبت دعواها دون منح الحق لـ "الزوج" بطلب محاكمتها بتهمة "الافتراء" مثلا !!. هذا "القانون" جعل "الزواج" لدى "الذكور" في "الغرب" مغامرة غير مرغوب فيها بحال من الأحوال و إن تورط بعضهم و تزوج فإن زواجه لا يدوم إن كان محظوظا أكثر من بضعة أعوام ، و لقد جعل هذا "القانون" من "الزنى" خيارا لا مفر منه لكلا "الجنسين" للحصول على الحق الطبيعي في ممارسة "الحياة الجنسية" !.
 و بتأسيس "المجتمع الأنثوي" سيستحيل على البشر "التجمع" و التكاتف و التعاضد فرابطة "الدّم" التي تعتبر أقوى الروابط الإجتماعية لن تعمل في مجتمع تتكون الأسرة فيه من أم فقط تكون "امرأة" لعوبا تتقلب بين أحضان العشاق و من أطفال مجهولي الأب في الغالب و هذا أيضا سيؤدي إلى أن يعيش "الرجل" (و هو من قد يتمرد يوما) في "الغرب" حياته كلها هاربا من ثلاثة أشباح :
الأول هو : "الإفلاس" بسبب اضطراره الأبدي للاستدانة بالربا من "المصارف" و هذا يجعل ممتلكاته دوما رهينة لهذه المصارف لاستحالة وجود سلسلة "الإرث المالي" فالنساء قلما يجنين الثروات و يورثنها لأبنائهم ليبدأوا حياتهم بدورهم دون الحاجة للاقتراض . و الثاني : هو "السجن" ومن ثم الإفلاس أيضا فهو مهدد دوما بأن يُتَّهم بالاغتصاب بعد ممارسته لـ "الجنس" مع "النساء" بزواج أو بغير زواج !. و الثالث : "الشيخوخة" لأنه لا يستطيع الاعتماد على أبنائه أو بناته (إن أنجب أصلا) لتوفير ما يحتاجه وقت الشيخوخة من عناية و مصاريف . و طبعا بتعاقب الأجيال سيكون "الذكور" في هذه المجتمعات أقرب لـ "التخنث" من "الرجولة" فأنى لهم أن يتعلموا "الشجاعة" و قد حرموا عناية "الأب" و أنى لهم أن يعرفوا كيف يصنع "الرجال" مستقبل الحياة و هم تربوا في مجتمع "أنثوي" خالص تقوده "النساء" تماما ؟؟!.. و في المقابل تعيش "المرأة" في مجتمعات "الغرب" حياة تشبه تماما حياة "القطة" التعسة المشردة فهي محرومة من رعاية "الزوج" و تراها تتقلب بين عدد من "الذكور" و تنجب أولادا لا تربطهم بها سوى رابطة "الطفولة" ثم يتركونها للمرض و الشقاء و الوحدة عند شيخوختها و يغرقون بدورهم في ما غرق فيه آباؤهم و أمهم في زمن "الشباب" الذي سرعان ما ينقضي دون "طائل" و هكذا دواليك . إن المستفيد الأكبر من دورة الحياة العجيبة الآنفة الذكر في بلاد "الغرب" هم "سادة الغرب" الذين يملكون "المصارف" فثمرات عمل و تعب جميع الناس في "الغرب" يذهب جلّها إلى هذه "المصارف" لأنها هي من يوفر القروض للإنسان الغربي "المنتج" و هي أيضا من يمتص جميع مدخراته لقاء "سكن" و "مركبة" و "أثاث" و "تعويض شيخوخة" ثم يموت "الغربي" و يعود إرثه لأصحاب "المصارف" و غالبا ما لا يحصل هذا "الإنسان" حتى على مجرد "قبر" يدفن فيه لأن أجور دفن "الموتى" قد لا تتوفر في ميراثه بعد أن يصفي "المصرف" التركة و يسترد ما بقي له في ذمة "المقترض" المتوفى فيكون مصير جسد الميت التعس هو "الإحراق" !! . إن هذا "القانون" قد تسبب في تناقص كبير في عدد السكان في بلاد "الغرب" على مر العقود الماضية و جعل انقراض الشعوب "الغربية البيضاء" أمرا حتميا في خلال العقود القليلة القادمة ، هذا هو معنى مصطلح "المزرعة" في جانبه الإجتماعي في "الغرب" نفسه ، أما معنى هذا المصطلح في "الدول المصطنعة" التي أسسها حكام "الغرب" فهو أفظع و أبشع بكثير ، فللحفاظ على "العبيد" في هذه "الدول" في خوف دائم و تشرذم فرض "الغرب" على هذه الدول قانونا أعجب و أغرب هو : "حظر تعلّم صناعة و تطوير الآلات الإنتاجية" في هذه البلدان و غلّفوا هذا القانون بغلاف جميل أسموه "حماية الملكية الفكرية للمخترعين" و لقد حرم هذا "القانون" جميع "الدول المصطنعة" (النامية!!) من إمكانية تنمية كمية و نوعية ما تنتجه شعوبها من احتياجات الإنسان و متطلباته اليومية بشكل يكافئ حجم "النمو السكاني" لهذه "الدول" فترى أن جميع آلات الإنتاج الصناعي و الزراعي التي تشغل منظومات الإنتاج في هذه "الدول" ليست سوى من مخلفات منظومات الإنتاج في "الغرب" و أكثرها من الآلات القديمة العائدة لجيلين سابقين أو أكثر ، و هذا بالتأكيد سيحرم "الدول المصطنعة" من إمكانية استغلال المواد "الخام" الأولية الموجودة على أراضيها و ستضطر لبيعها مقابل فتات إلى "الغرب" الذي سيضخها في منظوماته الإنتاجية ليحول القسم الأكبر منها إلى مستهلكات لفائدة "رفاهية" بلدانه ثم يرد ما يتفضل به من بقايا استهلاكه إلى "الدول المصطنعة" و تتم عملية بيع المواد "الخام" و تصدير "البقايا" إلى "الدول المصطنعة" عبر شبكات صرف فاسدة تستهلك أكثر ثمن المواد "الخام" و أفضل ما في هذه "البقايا" و يقوم على هذه الشبكات حكام هذه "الدول" و هم قادة جيوشها الذين عينهم "سادة المزرعة الغربيون" !!
 لقد جعل هذا "القانون" حياة غالبية تسعة أعشار سكان المستعمرات "الغربية" السابقة (جميع دول الأرض باستثناء الغرب) جحيما من الفقر المدقع و الكفاح المرير للحصول على أقل من الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم كالسكن و التعليم و مستلزمات "تكوين أسرة" ، فهذا الحد نراه يتصاعد دوما فوق سقف إمكانيات هؤلاء "العبيد" ، و مع فرض أساليب الإنتاج الممسوخ عن شبيهاتها في "الغرب" و مع القضاء المتعمد على وسائل الإنتاج الجماعية التقليدية (القرية) دخل جميع "العبيد" في دوامة اللهاث وراء "الإحتياجات" و تراجعت روابط "الدم" في تلك "الدول المصطعنة" حتى كادت تتلاشى و حلت محلها رابطة "البطن" و "الفرج" و سد "الرمق" لكليهما و لقد جعلت هذه العوامل من تجمع هؤلاء "العبيد" و من ثم تمردهم أمرا صعبا جدا و حتى لو حصل تمرد بعض "العبيد هنا و هناك فإن انعدام قدرتهم على صناعة الآلة الحربية سيؤدي لسقوط "تمردهم" في يد "الغرب" نفسه !! فيحقنهم ببعض العتاد اللازم لرفع آمالهم و آمال إخوانهم "العبيد" الحالمين بالانعتاق لبعض الوقت ثم تحين ساعة سحق "التمرد" بوحشية رهيبة لتتحول آمال الطامحين للحرية إلى عذابات من اليأس و القنوط و البؤس الأبدي السرمدي . ثلاثية "الفقر" و "اليأس من الإصلاح" و "الحروب المصطنعة" في هذه "الدول المصطنعة" دفعت العقلاء و النخب فيها إلى "الهجرة" نحو بلاد "الغرب السعيدة" ليجدوا أنفسهم مرة أخرى في أسفل مجتمعات هذه البلاد يجاهدون بقسوة لتحقيق مكانة سوية فيها و ليجدوا أيضا "قانون الأسرة الغربي" ينتظرهم!! فما إن يستقروا و يؤسسوا أسرهم المنشودة و ينجبوا أطفالا حتى تتلاشى هذه الأسر في دوامة "الإباحية" و تنصهر في مجتمعات "الغرب" و لا يبقى من هؤلاء المهاجرين سوى بعض ذكريات الطفولة العالقة في أذهان أولادهم عن وطن الآباء الشقي الذي هربوا منه إلى سراب "الحياة الإنسانية" الكريمة ، و بذلك يحصل "الغرب" من "مزرعته" في الشرق و الجنوب على احتياجاته من "المواشي البشرية" اللازمة لبقاء كيان "الغرب" قائما و لضمان عدم انقراض هوية بلدانه (القومية) حتى و لو انقرضت تلك الشعوب البيضاء التي تأسست على انتصارتها الحربية أمجاد الإمبراطورية الغربية السعيدة..
 أبو الخليل ..
 هدر الوقت في معركة وجودية الوقت فيها من دم ..كفر..
 معركة الوعي و الفكر رصاصها النشر..النشر..
 عشتم و عاشت سورية سنية حرة أموية
 حزب الوطنيين الأحرار السوريين
 لجنة التخطيط و الدراسات
 حمص 
 30/01/2014
الدكتور أحمد جمعة
الكاتب : الدكتور أحمد جمعة
برنامج مجلس الطائفة السُنّية في سورية أولوية في الوظائف الحكومية وراتب بطالة لكل أسرة وقطعة أرض ولوح طاقة شمسية وفوقها حبة مسك. ليش؟ هيك أنا طائفي! في سوريا المتجددة ستكون الأولوية تنفيذ مشروع تنمية مستدامة: 1. حل الجيش والأمن وتوزيع السلاح على الطائفة باشراف وتدريب ضباط البلديات، في الإسلام كل الشعب جيش يوفر 75% ميزانية 2 . تعليم جامعي إلزامي، ضمان صحي، سكن للشباب، ماء كهرباء انترنت مجاني 3 . ميزانية مستقلة لكل البلديات، وسائل إعلام، مشيخة الإسلام في الشام 4. ضرائب 0 جمارك 0 بنوك 0 ادفع الزكاة في البلدية تعيش بكرامة وحرية 5. أجر ساعة العمل كحد أدنى 10$ في كافة القطاعات، أمومة النساء سنتين 6. قطع دابر الفساد وأموال "هوامير البلد" لتمويل فرص عمل في البلديات! 7. سلام مع كل دول الجوار سورية منطقة حرة ضمان استقرار يجلب الاستثمار 8. تحفيز استخدام طاقة شمسية شراء فائض كهرباء تعريفة خضراء 0.1$/kWh 9. برمجة وأتمتة قطاع الزراعة ودعم المزارعين = الأمن الغذائي الذاتي 10. مكافحة إرهاب الأقليات الطائفية وتجريم من ينكر المحرقة السنية. خادم الطائفة السُنّية في سورية الدكتور أحمد جمعة
تعليقات