ملف التأميم في سورية ترتيب "البيت الشامي"
ملف شامل حول " التأميم " في سورية وآثاره المدمرة على الأكثرية السنية من بداياته وحتى الآن . سنقوم بنشر خمس أجزاء خلال شهر رمضان المبارك و بعد العيد بعون الله نطرح مبادرة سنية وطنية شاملة لتحرير "بيت الشام".
الجزء الثاني: قانون الإصلاح الزراعي و مصير الأراضي ..فتوى شرعية
صدر أول قانون للإستيلاء على الأملاك و توزيعها في ”الشام الشريف“ على يد الطاغية الهالك ”حسني الزعيم“ و تضمن هذا القانون تصفية ”الأوقاف الذّرية“ خلافا للشريعة الإسلامية و فتحا لباب شر جلب و لا يزال يجلب الويلات على البلاد و العباد ، ثم تلته مجموعة من القوانين المسماة ”قوانين التأميم الصناعي و الزراعي“ على يد الطاغية المصري الهالك ”جمال عبدالناصر“ ثم أصدر ”النصيريون“ ما عرف بـ ”قانون الإصلاح الزراعي“ و ما تبعه من قوانين ”التركات“ و ”التنظيم العقاري“ و كلها استهدفت حرمان السنّة في ”الشام“ من السيطرة على الموارد الأساسية في البلاد و نقلها إلى أيدي غير أصحابها الأصليين ثم تحويلها إلى مستعمرات يعمل فيها ”السنّة“ عبيدا مسخّرين بعد فرض قوانين ”الخطط الخمسية“ على المصانع و المزارع التي أجبرت المنتجين على تسليم محصولاتهم إلى ”النصيريين“ لقاء فتات لا يكاد يسد الرمق بينما تصدّر هذه المحصولات إلى الخارج بأموال طائلة تصب في نهاية الأمر في جيوب ”النصيريين“.
بعد بداية ”حرب تطهير الشام“ من رجس ”الباطنية“ وقع بين ”المسلمين“
(السنّة طبعا) شقاق كبير بسبب ”قوانين السلب“ المذكورة آنفاً فـ ”أهل ”المدن“ بدأوا بالمطالبة باسترداد أراضيهم و أملاكهم المسلوبة و رأى ”أهل الريف“ أن هذه المطالب ستتسبب بحرمانهم من الأرض التي وعوا على الدنيا و لا يعرفون سوى أنها أرضهم و لا يتذكرون سوى أقاصيص يرويها آباؤهم عن ”ظلم ملاكي الأراضي“ من ”أهل المدن“ للفلاحين و عن استئثار المالكين بموارد الزراعة و خيراتها و حرمان العاملين في الأرض من نفعها.
فوقع الشقاق بين مجاهدي ”الريف“ و ”المدينة“ فتقاعست غالبية ”أهل المدن“ عن الانضمام لـ ”الجهاد“ و رأوا أن الحرب لن تغير شيئا فأملاكهم و سلطة البلاد ستؤول لـ ”أهل الريف“ مرة أخرى ، و تقاعس مجاهدوا ”الريف“ عن نصرة ”المدن“ لأنهم ظنوا أن نصر هؤلاء سيكون كالذي يستبدل ”طاغية“ بـ ”طاغية“ فالنصيريون و الإقطاعيون سالبون لجهدهم و ظالمون لحقهم فلا فرق.
حكم الشرع :
1- إن كافة ”القوانين“ و الأحكام التي صدرت من الغزاة ”النصيريين“ و من غيرهم من الطغاة باطلة و لاغية و كأنها لم تكن ، و تبطل جميع آثارها و تبقى ملكية الأراضي لأصحابها الأصليين.
2- إن آثار هذه ”القوانين“ تعتبر شرعا كالنكبات العامة و لقد وقع على الملاكين و الفلاحين حيف كبير بسببها فالمالكون حرموا منافع أملاكهم ، و الفلاحون حرموا من ثمار تعبهم و جهدهم و لهذا فإن الواجب على ”سلطان المسلمين“ أن يحمل الأمة كلها على التعويض عن هذه الأضرار و ذلك باستملاك الأراضي المشمولة بـ ”قوانين السلب“ و دفع نصف أثمانها بقيمتها الحقيقية العادلة لأصحابها الأصليين و إعادة الأراضي إلى نظام ”الخراج“ فتضرب عليها ضريبة ”العشر“ سوى ”الزكاة“ و يبقى الفلاحون فيها على هذا الشرط و تبقى ملكيتها مشاعا للأمة ثم تسهيل بيعها على التراخي للفلاحين شفعة بنصف ثمنها الحقيقي تعويضا لهم أيضا عما لحقهم من الضرر و هكذا يكون الضرر قد قسم مناصفة على الطرفين.
3- كل الأراضي يستوطنها ”النصيريون“ و من تحالف معهم تكون غنيمة لكل ”المجاهدين“ و ”المجاهدات“ على سواء و تقسم بينهم حسب الأصول الشرعية و تسلّم لهم بعد أن تضع الحرب أوزارها ، و ليس للقاعدين فيها نصيب ..
مشيخة الإسلام في بلاد الشام الشريف ..
رمضان 1434 لهجرة سيد المرسلين صلى الله عليه و سلم
عاشت سورية سنية حرة مستقلة
حزب الوطنيين الاحرار السوريين
اللجنة الشرعية
حمص
14/07/2013
