ملف شامل حول " التأميم " في سورية وآثاره المدمرة على الأكثرية السنية من بداياته وحتى الآن .
سنقوم بنشر خمس أجزاء خلال شهر رمضان المبارك و بعد العيد بعون الله نطرح مبادرة سنية وطنية شاملة لتحرير "بيت الشام".
الجزء الأول: بين التأميم و الاستيلاء..
مصطلح "التأميم" في سوريا يعني حربا حكومية شرسة شنها البعث الفاشي ضد الملكية الخاصة للأراضي السنية التي ورثها أصحابها عن الآباء و الأجداد الذين حرروها من الصليبيين قبل الخلافة العثمانية ودفعوا دماؤهم السنية ثمنها أو فيما بعد اشتروها بأموالهم الشرعية.
في فترة الازدهار قبل انقلاب البعث الفاشي على الشرعية الدستورية طالت "حرب التأميم" كذلك الملكيات الصناعية التي بناها أصحابها لبنة لبنة وبنوا من خلالها صروحا اقتصادية سنية وطنية يشار لها بالبنان على الصعيد الدولي آنذاك حيث تمكن أصحاب هذه المنشآت من وضع سوريا ضمن قائمة البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية و الصناعية وجعلها في وضع تحسد عليه من كافة الدول العربية التي لم تستطع اللحاق بالنهضة الصناعية السنية السورية.
التأميم في مصر على عكسه في سوريا نال شعبية و جماهيرية لافتة خصوصا عندما أممت مصر شركة قناة السويس , فنقلت ملكيتها من مالكين أجانب "غير مسلمين " إلى مالكين من الأمة الإسلامية تمثلهم الدولة المصرية فاستحق هذا الإجراء لقب التأميم لأنه بدل هوية الملكية من خارج الأمة إلى داخلها.
لكن ما حصل في سوريا ابتعد كثيرا عن معاني التأميم وعن روحيته وانتقلت الحكومة بحماسة للاستيلاء على المصانع والشركات الصناعية الخاصة وطبقت بلا منطق الإصلاح الزراعي حيث تم نقل ملكية الأراضي من ملكية مالك واحد شرعي إلى ملكية مجموعة أكبر من المالكين اللاشرعيين ممن كانوا يعملون لدى الإقطاعي، ولكن أي تأميم والملكية لم تكن سابقا لمالكين أجانب سواء أكانوا أشخاصا أم شركات!!!
اختارت الحكومة وقتها الحل الأسهل فاستولت على شركات ناجحة رابحة تغطي احتياجات السوق من السلع وتقوم بالتصدير بدل أن تختار الإبقاء على الشركات الخاصة وأن تقيم شركات أخرى مكملة أو منافسة تتمكن من خلالها من تحقيق النمو الاقتصادي وتتمكن من النجاح في أجواء من الازدهار الشامل .
وقد تم آنذاك اشتراع بعض القوانين التي تساعد في تهدئة روع المالكين السنة الوطنيين وتخفف من خسائرهم ,ولكن معظم هذه القوانين لم تجد طريقها للتنفيذ مع الأسف.
العبرة الهامة هي أنه يجب على أية دولة أن تكون ضامنة للملكيات الخاصة لا ساعية إليها ,فعندما تسعى الدولة إلى الملكية تضع نفسها طرفا غير حيادي على الإطلاق في مواجهة المالكين الشرعيين من مواطنيها فتكون حالة الانفصام في الشخصية الوطنية.
على كل حال حدث ما حدث ودفع أصحاب الأراضي و المصانع المؤممة بمفردهم الضريبة الكبرى و لا بد الأن من إعادة الأراضي و المصانع لأصحابها و مالكييها الشرعيين و معالجة ملف "التأميم" وفق الشريعة الإسلامية (الكتاب و السنة)، و فتح باب الاستثمار والتملك في سوريا وإقامة المشاريع العملاقة صناعيا و زراعيا و سياحيا وخدميا و نحن نعبر عن قناعتنا بأهمية الملكية الخاصة و القطاع الخاص بل والقطاع الاستثماري الأجنبي أيضا, لقد وصلنا في حالة الحرب الدينية "السنية – الشيعية" التي تشنها إيران الصفوية و عصابتهم النصيرية الفاشية الحاكمة لسوريا إلى لحظة مصيرية تاريخية و أصبحت المصالحة الوطنية السنية الشاملة و ترتيب البيت الشامي "البيت السني" ضمانة وحيدة لتحقيق الانتصار على العدو في هذه الحرب المقدسة .
إن ما تبقى من أراضي سنية و منشآت صناعية مؤممة وما زاد عنها من منشآت حكومية هم جميعا أمانة في عهدة كل مقاتل سني من أجل الحرية و تحرير سورية من الاحتلال الإيراني الشيعي و عصابتهم النصيرية الحاكمة تماما كما هي في عهدة الأكثرية السنية، من هنا نؤكد على مبدأ شرعي في الحرب الدفاعية "من يحرر الأراضي النصيرية و الشيعية يستملكها و يحكمها " و من يحرر المنشأت الصناعية الحكومية ايضا يستملكها و يديرها ولتكن كافة الجهود لبناء اقتصاد و ازدهار سورية السنية الحرة المستقلة، الاقتصاد الذي تمتلكه الاكثرية السنية أفرادا أم جماعات أم حكومة شرعية.
يسقط "التأميم" الحمورابي تسقط سوريا الأسد و عاشت الشام سنية إلى الأبد
حزب الوطنيين الاحرار السوريين
لجنة التخطيط و الدراسات
دمشق
12/07/2013
