بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال :
في كل مدينة أو منطقة في سورية اليوم توجد عدة مجموعات عسكرية تقاتل ضد الغزاة الشيعة و النصيريين
و لكن هذه المجموعات يرفض قادتها أن ينسقوا مع بعضهم و يرفضون مساعدة بعضهم في الإشتباكات و يرفضون مساعدة بعضهم بالسلاح و الذخيرة و أحيانا يشترطون للمساعدة المال أو الطاعة و منهم من يخزن السلاح و يمنعه و يمنع حتى قتال النصيريين و يقول (نحن نخزن السلاح لمعركتنا نحن و هي بعد سقوط النظام !) فما رأي الشرع الحنيف فيما يجري ؟؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ::
يقول تعالى جل من قائل :
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار @ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. (الأنفال) ..
الشام اليوم كلها في جهاد دفاعي ضد الغزاة الشيعة و النصيريين ، و الجهاد الدفاعي فريضة على كل مسلم و مسلمة في الأرض التي تتعرض للغزو و لهذا الفرض مقتضيات يعتبر تركها أو الإخلال بها تولٍ عن الزحف و سنعرض صورا من التولي عن الزحف عددها فقهاء المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى :
1 – يجب على المجاهد في جهاد فريضة العين أن يقاتل العدو بأي سلاح يتوفر لديه و لو كان حجرا و لا يجوز له الإحجام عن القتال تحت أي ظرف و لذلك فالممتنع عن نصرة إخوانه الذين يقاتلون الغزاة بحجة الخوف على نفسه و ماله أو بحجة قلة السلاح
و الذخيرة أو لأية أسباب أخرى سوى العجز المطبق يكون متوليا من الزحف مستحقا لوعيد الله تعالى بالغضب و بعذاب جهنم و العياذ بالله و توبته تكون بالعودة إلى القتال ،
و على هذا فالممتنعون عن مناصرة إخوانهم المجاهدين المقاتلين للغزاة من قادة
و منتسبي ما تسمى "الكتائب الثورية" هم متولون من الزحف مستحقون لغضب الله
و لإثم عظيم من الموبقات السبعة التي عدّها رسول الله صلى الله عليه و سلم في قوله : اجتنبوا السبع الموبقات . قيل : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال :
الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (رواه الشيخان).
2- في جهاد الدفاع يكون كل ما على أرض الجهاد من نفوس و سلاح و طعام و كساء
و دواء و شراب و وقود و حجر و مدر و تراب مسخرا لغاية قتال الغزاة و دحرهم فجهاد الدفع فريضة على الأعيان تهدر من أجلها ولاية ذوي الولايات من مالكي الأموال فيخرج العبد بغير إذن مالكه و إن قتل فلا عوض على المالك و تخرج المرأة بغير إذن زوجها
و يهدر حق الوالدان فيخرج الولد و إن منعه أبواه بل يأثمان بمنعه إذ الواجب عليهما أن يخرجا للقتال هما أيضا ، و من باب أولى يجوز لكل مجاهد في قتال الفريضة أن يستعمل كل ما يجد أمامه من سلاح و مال و غذاء و ماء و غيرها من الإمكانيات لقتال العدو و لا يضمن أن يسدد قيمتها لمالكها حال تلفها و لكن يجب عليه أن يردها لمالكها إن سلمت أو عطبت عند انتهاء القتال و عرف مالكها ، و لا يجوز أن يمنع مسلم عن مسلم في هذا القتال أي سلاح أو ذخيرة أو طعام أو دواء فإن منع مسلم عن المسلمين سلاحا أو ذخائر بينما هم يقاتلون العدو قتال الدفاع فإنه يجوز للمجاهدين أن يقاتلوه حتى يؤديها إليهم ما داموا مضطرين لها فإن قتلوه فلا دية له و لا إثم عليهم و يكون باغيا آثما متوليا من الزحف مستحقا لغضب الله تعالى و عذابه ، و على هذا فإن ما تسمى بـ "الكتائب الثورية" و غيرها من جماعات أو أفراد يحجبون السلاح و الذخائر و الأدوية و الأموال المخصصة للجهاد عن غيرهم من المجاهدين المباشرين لقتال الغزاة داخلون في عموم حكم الله تعالى و حكم رسوله صلى الله عليه و سلم في المتولين من الزحف و يجوز أن يقاتلهم من مُنع عنهم السلاح و المدد قتال البغاة قولا واحدا لا خلاف فيه و لا دية لقتلى المانعين و لا إثم على قاتليهم و يقتل من قتل منهم مسلما في هذا القتال بمن قتل و يضمن ما تلف و لا ضمان له.
3- المسلم الذي يشترط على المجاهدين المال أو الولاء في جهاد الدفاع مقابل ما تحت يده من أمانات خصصت لدعم الجهاد يكون خائنا مجرما حلال الدم و يجب قتله لأنه يعاون الغزاة بمنع المدد عن المسلمين قولا واحدا ، و لقد وعد الله من قاتل الخونة و البغاة حتى يفيئوا إلى أمر الله أجورا عظيمة عنده.
إن تطبيق ما ورد آنفا يغني عن التنسيق و توحيد القيادة إذ لا ضرورة لها في جهاد الدفع ذلك أنه ليس جهادا منوطا بالعسكريين فقط بل هو فريضة على الجميع و لا يستثنى منه أحد ..
و الله تعالى و تبارك أعلم
مشيخة الإسلام في بلاد الشام ..
4 شوال 1433
