سعي الاخونجية الى السيطرة على سوريا ما بعد الاسد يجعل اسرائيل تتمسك به اكثر لضمان امن حدودها الشمالية . اسرائيل تدرك وتقدردورالأسد الاب والابن على مدار 41 عام حيث قدما الكثير بالنسبة لامن اسرائيل وحدودها الشمالية، مما جعلهم لم يفكروابحماية الحدود الشمالية مع سورية والسكان في هضبة الجولان مما وفرعليهم مئات المليارات من الدولارات ليتم صرفها على البنى التحتية والبحث العلمي والصناعة العسكرية وتطوير القدرات الدفاعية والهجومية حيث اصبحت الدولة الاقوى من كل النواحي في منطقة الشرق الاوسط.
في مجلة ” اتلانتيك الالكترونية ” بتاريخ 4 اكتوبر تشرين الاول للعام الحالي، إد حسين، وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة ومؤلف مدونة ” الشارع العربي” كتب اسرائيل تقول : ومهما يكن الأسد مر المذاق ، لا يزال لديناهو الخيار الأقل سوءا في سوريا مقارنة مع الاسلاميين ” الاخونجية ” حيث اخوان مصر اثبتوا للعالم كله انهم انتهزوا نجاح ثورة الشباب وتنحي مبارك عن السلطة وانقضوا على الشارع ليكشفوا عن رغبتهم الدفينة في السيطرة على صناعة القرار في مصر ” نحن لسنا ضد المشاركة في صناعة القرار ولاكننا ضد السيطرة على صناعتها ” طبعا الهواجس اميركية بدفع من العم سام وهذا من بديهيات السياسة، حيث انه من المعروف ان دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة خاضعة للتاثيرالاسرائيلي المباشر، واي رئيس للولايات المتحدة لا يشارك في صناعة القرار بل يتبنى ويوقع ما على ما تم طبخه في المطابخ الاميركية بمواد اولية اسرائيلية وهكذ تستمر اللعبة ويظهر ذلك جليا في اوقات الحملات الانتخابية الرئاسية الاميريكية والسباق بين المرشحين في تقديم الوعود والتاكيد على ان اسرائيل وامنها من اهم اولويات السياسة الاميريكية السابقة والقادمة وهنا” حكمة ادراك فن المصالح والقدرة على التغيير واقناع الغرب من عدم الخوف من زوال ال الاسد ” الذين سهروا على امن اسرائيل على مداراربعة عقود باعتراف الاسرائليين انفسهم بحسب ما جاء في مقال إد حسين الانفة الذكر .
في سوريا المشهد يتكرر بنفس السيناريو ، هناك ثورة شعبية يقودها الشباب الذي يطمح الى التغيير الجذري واقامة دولة عصرية مدنية ، تتبنى قيم الحرية الغربية وعدم انتهاك حقوق الانسان بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان بتاريخ 10 كانون الاول 1948 ، العدالة الاسلامية على قاعدة العدل اساس الحكم، كيف لا ومجتمعنا مكون من المؤمنين مسلمين ومسيحيين ولا خلاف من حيث المبداء على ان يكون شعار العدالة اساس الحكم وضمانة استمراريته من خلال استقلال القضاء وهذا من اهم شروط بناء دولة المواطنة التي يسود فيها قوة القانون وليس قانون القوة والفصل بين السلطات واشراف القضاء على الانتخابات المحلية والنيابية والضامن هنا يكون حراس الديمقراطية جيشنا السوري الحر ،عندها تتوازن المعادلة ويطمئن الغرب والشرق ان مرحلة ما بعد الاسد ستكون متوقعة ومضمونة وللداخل تكون رسالة قوية لجميع السوريين ان الجيش السوري الحر سيكون على مسافة واحدة من جميع اطياف الشعب الذي ابدى ولاء مطلق له في جمعة الجيش السوري الحر سماها باسمه ليبايعه ويفوضه على قيادة المرحلة الانتقالية بما في ذلك مرحلة ما بعد سقوط النظام وحماية العملية الانتخابية ليستطيع الشعب تقرير مصيره وينتخب من يحكمه من الداخل حصرا وهذا ابسط بديهيات العدالة حيث من ضحى وقدم الشهداء والمعتقلين بالاف هم من سيقرروا مستقبلهم ومن سيحكمهم ويفرزوا قياداتهم من داخل الحراك الشعبي نفسه لا ان يفرض عليهم مجالس بدعم من دول الجوار والجميع يعرف من هي تلك الدول التي تملك وسائل اعلام اخطبوطية وغيرها تملك فنادق فاخرة سخرتها لعقد معظم المؤتمرات للمعاراضات لكي تفرض من خلالها اجندة الجناح الاخونجي ” وبوجه سحارة علمنجي ” على كل مؤتمر وكل مجلس وعندي معلومات مؤكدة من اطراف مقربة من دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة واوروبا ان هذه المجالس الاخونجية العلمنجية المدعومة من دول الجوار لن يتم الاعتراف بها وظهر ذلك واضحا في تصريحات كاترين أشتون في مجلس الاتحاد الاوربي وتلميحات البيت الابيض ذات الصلة . من هنا بدى واضحا التصريحات على وسائل الاعلام والتناغم والتوافق بين المراقب السابق للاخوان السيد علي البيانوني ( العربية – برنامج نقطة نظام بتاريخ 14 اكتوبر للعام الحالي ) ولقاء البرفسور برهان غليون المرشح لقيادة المجلس الوطني (الجزيرة - برنامج بلا حدود مع احمد منصور بتاريخ 5 اكتوبر للعام الحالي) حيث التناغم والتوافق بالمواقف والتصريحات بين السيد البيانوني والبرفسور غليون حول نقطة هامة جدا وهي كلاهما يرفضان دعم الجيش السوري الحر وكلاهما لا يشجعان على الانشقاقات في صفوف جيش بشار والانضمام الى الجيش السوري الحر والحكمة من ذلك ان الدول التي دعمت المجلس لا تريد دعم الجيش السوري الحر ومنها من سلم ضباط منشقين الى بشار والبعض الاخر لايدعم الجيش السوري الحرلا بالسلاح ولا بالمال لتحرير سوريا واسقاط بشار ونظامه ، اذا هذا” المجلس السوبر وطني ” وتلك الدول الراعية له لا ترغب في سقوط بشار بل الحوار معه (الوساطة الروسية للتدخل الايجابي والتفاوض مع المعارضة كما سماها اعلام النظام السوري بدأت وهناك لقاءات تمت مع البرفسور غليون في موسكو ) والاتفاق على تشكيل حكومة ” وحدة وطنية يراسها علماني وفيها ثلث الحقائب الوزارية من الاخوان وبقاء بشار على راس الدولة بكافة اجهزته الامنية والعسكرية وهذا ما يفسر عدم دعم الجيش السوري الحر وعدم تشجيع المجلس الاخونجي العلمنجي على الانشقاقات في صفوف الجيش .
هناك بديهيات سياسية معروفة لدى اي مواطن سوري وهي مثلا: ان الوصفة التي قدمها السيد فريد الغادري من واشنطن عام 207 لتحرير سوريا على نموذج ” كرازي افغانستان ” او ” احمد الجلبي العراق ” مرفوضة من المجتمع السوري الذي يرفض التدخل العسكري المباشر على اراضيه لتحريره من الطاغية الجلاد ، بقاء الطاغية الجلاد او الحوار معه مرفوض من الحراك الشعبي ” الشعب يريد اعدام الرئيس ” قيام حكومة في سورية بعد سقوط بشار يكون قرارها من الاخوان المسلمين مرفوض من الغرب واسرائيل التي تفضل بقاء بشار ليحمي حدودها مع تكرارابواق بشارالاسطوانة المشروخة “المقاومة والممانعة” على وسائل الاعلام “ ولن يتم الاعتراف بها ” تجربة حماس في غزة ” ، دولة علمانية بحكومة يرأسها حتى البرفسور غليون مرفوض من المجتمع السوري المؤمن ” باسلاميه ومسيحيه ” .
اهدف الحراك الشعبي هو نجاح الثورة وتحرير سوريا وبناء الدولة الجديدة وسيادة الحريات العامة وتحقيق العدالة والديمقراطية والمشاركة في صناعة القرار وفصل الدين عن السياسة ” هناك فرق بين فصل الدين عن السياسة وفصل الدين عن الدولة ” في كل دول العالم الدين لا يتدخل في السياسة، لضمان حق الحريات العامة ” في اوروبا عندما تم عزل الكنيسة عن السياسة تحررت اوروبا من سيطرة رجال الدين على صناعة القرار وتحول دورهم الى العمل على اتمام مكارم الاخلاق وهذا هو صلب الرسالة للدين الاسلامي ” انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ” يعني علمانية الدولة مرفوض من الشارع كونه الدين بالنسبة لاي مواطن يعتبر النظام الداخلي ، والحكم باسم الدين مرفوض من الشارع ” الاخونجية ” كونه لا يتماشى مع عولمة الثقافة وتعديدية المعتقدات الدينية وهذا عامل لا تستطيع دولة بمفردها التحكم به بل اصبح امرواقع ومن المسلمات، لذلك مدنية ومواطنة الدولة هو الحل الوسط الذي يطمئن الغرب ولا يتناقض مع الشرق مبداء“ الحرية والعدالة “ وهناك نماذج عديدة مزدهرة مثل ماليزيا واندونديسيا الى تركيا مرورا بقطر والامارات استطاعت ان تنخرط بالعولمة مع الحفاظ على القييم والثراث الديني، ولها علاقات مع اسرائيل عادية على قاعدة المصالح وفيها اكبر المساجد ويقطنها اكثر من مئتا مليون مسلم ، ودخلت العولمة من اوسع ابوابها وحققت نمواقتصادي رائع حيث ان اقتصاد تركيا اصبح رقمه السادس عشر بين اقتصاديات العالم . يكرر الكاتب إد حسين في نهاية مقاله السؤال ” اصبح من المألوف في العواصم الغربية الدعوة لتغيير النظام في سوريا ، ولكن مع طرح سؤال ما هي العواقب؟
اخيراالصراع بين العلمنجية والاخونجية على السلطة في سوريا قبل وما بعد الاسد، يخدم فقط اسرائيل وهذا يمد في عمرحكم ال الاسد الذي قدم ومازل يقدم الخدمة لاسرائيل.
الخلاص من وجهة نظري: لتحقيق مطالب الشباب في سوريا ونجاح ثورة الحرية والكرامة هو تبني شعار الحرية من الغرب ”العلمنجية ” وشعار العدالة من الاسلام ” الاخونجية ” ، الحرية والعدالة وضمانة حراس الديمقراطية ” الجيش السوري الحر” هما البرغماتية العملية لتحيق النصر واسقاط نظام ال الاسد وتقديم بشار وكافة رموز نظامه الى المحاكم العادلة.
الية التنفيذ تكون على الشكل التالي : دعم الجيش السوري الحر بالمال والسلاح الكافي والتشجيع على الانشقاقات بالجملة والمفرق، عندها نكون لسنا بحاجة الى جيش اجنبي لتحرير سوريا.
مصادر تمويل الجيش السوري الحر: المجلس الوطني بدلا من تقطيع الوقت بالرحلات المكوكية على عواصم العالم على حشد الاعتراف به ولن يعترفوا به ” تم شرح الاسباب اعلاه” وبعدها الطلب من مجلس الامن اصدار القرارات لادانة النظام وارسال المراقبين الدوليين والحصول على ” دوبل فيتو روسي صيني ” ،
الحل هو المباشرة العاجلة باجراء محادثات مع الدول التي ترغب ان يكون لها مصالح سياسية وعسكرية واقتصادية مع الشعب السوري ومع سوريا الجديدة وخصوصا الدول الغربية التي تؤمن بحقوق الانسان مثل فرنسا ، بريطانيا ، المانيا ،الولايات المتحدة وغيرها لطلب الدعم المالي وتسليح الجيش السوري الحروالاتفاق على مبداء لعبة المصالح بين الدول لتقديم وحشد الدعم المطلوب للجيش السوري الحر.
15/10/2011
