وردتنا معلومات مؤكدة تفيد أن المدينة التركية أنطاليا شهدت، اتفاقاً على إقامة قيادة عسكرية موحدة للمجموعات المقاتلة ضد جيش العصابة النصيرية الفاشية، وقد تم انتخاب العميد سليم إدريس قائداً للأركان في القيادة الجديدة، يعاونه خمسة ضباط بصفة نائب رئيس للأركان، ويحتلون قيادة خمس جبهات، تتوزع عليها التشكيلات السورية المسلحة والمعارضة، وعُرف من نواب رئيس الأركان العقيد عبد الجبار العكيدي في الجبهة الشمالية، والعقيد الركن الطيار قاسم سعد الدين من قيادة المنطقة الوسطى، والعميد زياد فهد من قيادة المنطقة الجنوبية، التي تضم درعا والسويداء وريف دمشق.
ويرأس العميد إدريس مجلساً عسكرياً أعلى يتألف من 25 ضابطاً وخمسة مدنيين، وتتمثل الجبهات الخمس السورية و قياداتها بخمسة عسكريين و مدني واحد، وانتخب 262 ضابطاً و مندوباً مدنياً عن المجموعات المسلحة السورية «مجلس الدفاع الأعلى» الذي يرسخ سيطرة العسكريين من الآن فصاعداً على إدارة القتال مباشرة، ويحجم دور المدنيين في صناعة القرار، و هي إشارة على انتقال واسع نحو رهان كبير على الحل العسكري و«قيام القيادة العسكرية السورية التي ستقود سوريا ما بعد (رئيس العصابة النصيرية الفاشية بشار الأسد»، حيث حقق رعاة المعارضة من قطر و السعودية و تركيا و فرنسا و بريطانيا و الولايات المتحدة أول نجاح في فرض الوحدة على قيادات المعارضة العسكرية، بعد أشهر من المماطلة،
و بسبب رفض الضباط وأمراء الوحدات المقاتلة الخضوع لأي قيادة غير تلك التي تقوم بتمويلهم أو تزويدهم بالسلاح لقتال العصابة.
و خرج من الحلقة الأولى التي شكلت العمل العسكري للمعارضة ضباط كرياض الأسعد، الذي لا يزال يقود ألف مقاتل في الشمال السوري وقد تم استبعاده من اجتماع أنطاليا و الإطار الجديد، كما لم يحدد أي موقع للعميد مصطفى الشيخ الذي استبعد، كما استبعد اللواء محمد حسين الحاج علي، من الإطار الجديد، واستبعد العقيد احمد فهد النعمة قائد «المجلس العسكري في درعا»، فيما رفض أكثر من 42 ضابطاً من منطقة حوران المشاركة في الاجتماع أو إرسال مندوبين عنهم لحضوره.
وأخفق العميد مصطفى الشيخ في الحلول في الإطار الجديد بسبب رفضه المتواصل نقل مقر قيادته، مع 20 ضابطاً يعملون معه، من معسكره التركي في أنطاكيا إلى الداخل السوري، ويؤخذ على الشيخ رفضه اقتراحاً من المعارضة المسلحة نقل أركانه إلى قريته اطمه القريبة من الحدود التركية - السورية، وهي تقع تحت سيطرة «الجيش الحر» منذ أشهر طويلة.
وكان رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان و وزير الدولة لشؤون الخارجية القطرية عبد الرحمن آل العطية قد قادا الاجتماع الرابع من نوعه لتوحيد العمل العسكري للمعارضة السورية، بعد اجتماعين فاشلين في عمان وآخر عقد الشهر الماضي في الرياض.
وحضر ضباط وديبلوماسيون فرنسيون وأميركيون وبريطانيون وأتراك اجتماع انطاليا، لإقناع مندوبي الجماعات المقاتلة بالخضوع لهيئة الأركان الموحدة الجديدة، وقد حضر مندوبون عن اكثر الجماعات المقاتلة بغض النظر عن اتجاهاتها، سلفية كانت أو «معتدلة»، باستثناء مندوبين عن «جبهة النصرة» بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها وضع الجبهة على لائحة المنظمات الإرهابية.
ومن المنتظر أن تستمر الاجتماعات في انطاليا لتوزيع الإدارات التي ستتولى الإشراف على الهيكلية الجديدة ومن المنتظر أن تكون مسألة توحيد التمويل والتسلح احد أصعب المهمات التي ستواجه المجتمعين، وبأن نصب «حنفية» تمويل وتسليح واحدة، كما قال ديبلوماسي فرنسي، سيفتح الطريق أمام توحيد «الجيش الحر».
ويعد وصول سليم إدريس إلى رئاسة الأركان في القيادة الموحدة الجديدة انتصاراً للقطريين، الذين دعموا المجموعة الأولى التي انتمى إليها إدريس، والتي قادها الرائد ماهر النعيمي، وكان النعيمي، بصفته منسق «القيادة المشتركة للجيش الحر» وإدريس
و الرائد يحي العلي النعيمي والعميد مثقال البطيش النعيمي قد زاروا الدوحة قبل شهرين والتقوا بأمير قطر، وحصلوا على 8 ملايين دولار لتوحيد العمل العسكري في الداخل.
و يرتبط نجاح الهيئة الجديدة في تنسيق العمليات العسكرية للجماعات المقاتلة كافة بمدى التزام القطريين والسعوديين بتسليم الأسلحة
و الأموال المخصصة لقتال العصابة النصيرية إلى الوحدة المالية
و اللوجستية في «المجلس الأعلى العسكري» الجديد، و عدم مواصلة تغذية الجماعات المسلحة التي تعمل بشكل مستقل عن الكيان المستحدث.
كما أن «المجلس العسكري» الجديد قد حسم بوضوح الموقف من الجماعات السلفية
و الجهادية، التي شاركت في اجتماع انطاليا و دخل مقربون منها إلى «مجلس الدفاع الأعلى» وربما إلى الإدارات المشتركة للمجلس، ما يعني أن القطريين والسعوديين الذين مولوا تلك الجماعات خلال الأشهر الماضية قد فرضوا القيادة العسكرية الموحدة على المعارضة المسلحة، بعد نجاح الدوحة في تعيين أعضاء «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، وليس واضحاً بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة و فرنسا وبريطانيا والأردن ودولة الإمارات ستعتبر أن عملية تطهير المعارضة السورية من الاتجاه «القاعدي» قد أنجز باستبعاد «جبهة النصرة» ..
و في الاتجاه نفسه قال الامين العام للائتلاف الوطني المعارض مصطفى الصباغ على هامش مشاركته في حوار المنامة حول الامن الاقليمي "لقد تم تشكيل المجلس العسكري الاعلى وفقا لاتفاقية الدوحة، وسيتم الاعلان عنه قبل مدة قصيرة من مؤتمر اصدقاء سوريا في مراكش" في 12 من الشهر الحالي واضاف "يضم المجلس قادة الكتائب التي تقاتل العصابة النصيرية وخصوصا كتائب الجيش الحر، و اجاب ردا على سؤال "لا يضم جبهة النصرة فالتنظيمات المتطرفة اقلية للنظام يد في تشكيل المجموعات المتطرفة فقد اطلق مجرمين من السجون قبل اشهر"، واعاد الصباغ "التذكير بتجربة النظام السوري في العراق"، وقال ان "تشكيل المجلس انجاز كبير يوحد العمل العسكري" لافتا الى ان "الدعم المادي الذي نتلقاه سيمر الى المجلس حصريا والهدف منع اي انفلات امني لحظة سقوط النظام".
و وقعت اطراف المعارضة السورية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر في الدوحة بعد ضغوطات مكثفة عربية وغربية اتفاقا لتشكيل ائتلاف يتمتع بالقوة والوحدة لكي يتمكن من اسقاط النظام في سوريا.
ميدانياً قال نشطاء إن القوات السورية أغلقت امس جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة دمشق بعدما هاجم معارضون عدة نقاط تفتيش في مناطق عدة بالمدينة. وصرح هيثم عبد الله، وهو ناشط سوري في دمشق، بأن "نحو 13 نقطة تفتيش تابعة للجيش تعرضت لهجمات عند مداخل العاصمة دمشق، مما دفع القوات الحكومية إلى إغلاق عدة مناطق وبصفة خاصة تلك المؤدية للضواحي الشرقية والغربية والجنوبية للعاصمة".
بنفس السياق كشفت مصادر أميركية مطلعة ان الجيش الأميركي عمد إلى تحديث مخططات لتوجيه ضربة عسكرية لجيش العصابة النصيرية الفاشية و نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن المصادر توضيحها ان الجيش الأميركي قام خلال الأيام الماضية بتحديث مخططات عسكرية تتعلق بتوجيه الضربة العسكرية بعد تزايد التقارير الأمنية التي تشير إلى قيام جيش العصابة النصيرية الفاشية بتزويد بعض القنابل المستخدمة في القصف الجوي بغاز السارين السام.
و أكد المصدر الامريكي ان لدى واشنطن في منطقة الشرق الأوسط ما يكفي من القدرات العسكرية لتنفيذ عملية في سوريا إذا صدرت أوامر بذلك، مشيراً إلى وجود قاذفات قنابل و طائرات مقاتلة أميركية في عدة قواعد بالشرق الأوسط، إلى جانب حاملات الطائرات والسفن المزودة بصواريخ موجهة.
وأشار إلى وجود مخاطر محتملة إذا ما جرى استهداف أماكن وجود الأسلحة الكيميائية، ما يرجح إمكانية استهداف مراكز الاتصال والقيادة، غير ان ذلك قد لا يعني بالضرورة القضاء على الخطر، إذ لا تعرف الولايات المتحدة مدى سيطرة رئيس العصابة النصيرية على قواته وبالتالي احتمال أن تلجأ القيادات الميدانية إلى التصرف بمفردها.
وكان أوباما قال مؤخراً انه "في حال ارتكب نظام الأسد خطأ مأساوياً،
و استخدم أسلحة كيميائية، أو لم يفِ بالتزامه بالحفاظ على أمن هذه الأسلحة، فستتم محاسبته".
حزب الوطنيين الاحرار السوريين
اللجنة الاعلامية
حمص
09/12/2012
