بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : ما حكم أسرى الشيعة و النصيريين و غيرهم من الذين يقاتلون ضد المسلمين في سورية و هل يحوز إطلاق سراحهم و المن عليهم لإبراز سماحة الإسلام و المسلمين ؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ..
الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحابته أجمعين ،
هذا سؤال عظيم و الجواب عليه بتوفيق الله تعالى ما يلي :
يدعي النصيريون و الشيعة أنهم مسلمون و أنهم منافحون عن الدين و مقاتلون دونه و يجهرون بالشهادتين و هما شعار الدخول في الإسلام و هم يضمرون من دينهم أشد الحقد و الجحود للإسلام و لمن ينتسب إليه كائنا من كان و لكنهم ينكرون جميع عقائدهم التي يضمرونها و يأبون الاعتراف بهذه العقائد حين يواجههم بها المسلمون تقاة و نفاقا ، و منذ أن قام أهل السنة في سورية بالمطالبات بإنهاء سيطرة النصيريين على الشام تغير موقف الشيعة و النصيريين و فأظهروا أشد الكفر بالإسلام و راحوا يعلنون ذلك على المآذن الإسلامية التي احتلوها و على جدران بيوت الله التي أهانوها و أهانوا فيها كتاب الله و حتى على أجساد المخطوفين من المسلمين فكتبوا سب الله تعالى و نبيه و تجاوزوا حتى ما اتهموا به من تكفير الصحابة الكرام و شتم أمهات المؤمنين إلى ادعاءهم ألوهية طاغيتهم "بشار" و هذا علنا و جهارا ، و لقد أعلن الشيعة في "إيران" و أتباعهم في "العراق" و "لبنان" الحرب على المسلمين على لسان طاغيتهم "خامنئي" و جميعهم تبع لأمره و أعلن النصيريون "الحرب" على المسلمين على لسان "بشار" طاغيتهم و هم جميعهم تبع لأمره ، و لم يعلن أحد قادة جماعاتهم المطاعين رفضه لهذه الحرب و لقد شارك بها عامتهم و خاصتهم و دون لبس أو استثناءات تذكر ، و حتى نساؤهم يشاركن في هذه الحرب بالدعم المساندة المتنوعة و لم يسلم من إجرام هذه الفئات المحاربة كبير من المسلمين و لا صغير و ما جرى لمسلمي "الحولة" و لا يزال يحل مثله بأهل الإسلام على أيدي هؤلاء من القتل و السلب و الاغتصاب و الخطف و الإجبار على الكفر و ما اتضح من استهدافهم بجرائمهم للمسلمين لمجرد أنهم مسلمون لهو كاف في الحرب عليهم كافة فريضة على الأعيان ، و مماسبق تتنزل على هؤلاء أحكام أهل الردة المحاربين و لقد اتفقت المذاهب الإسلامية الأربعة على أن أسرى أهل الردة المحاربون لا يعاملون معاملة الغزاة المحاربين و إنما يعاملون معاملة المجرمين المحاربين و لا يجوز لهذا السبب إطلاق سراحهم و لا المن عليهم و لا مبادلتهم بمال أو رجال لأنهم مقارفون لحدود الله تعالى و لا يجوز إطلاق المجرم المقارف للحدود بحال إلا بمحاكمته و أن يطبق عليه الحد و لا يمكن أبدا السماح له أو لذويه بفدائه من الحد بمال و لا رجال ، و من يطلق سراح من يقبض عليه من مقاتلي النصيريين و أنصارهم من الشيعة و أدعياء الإسلام مقابل مال أو رجال يكون مقارفا إثما عظيما و مرتكبا جرما كبيرا و مهدرا لحقوق الله تعالى و لحدوده و لحقوق قتلى المسلمين و أولياء دمائهم و مضيعا لحقوق من غصب ماله و عرضه و إن إطلاق أحدهم دون محاكمته من بعد ما بدا من حقدهم و إجرامهم لهو يعدل تسهيل محاربتهم لنا و إعانتهم علينا لأن من يطلق منهم سيعود لحربنا كأشرس مما ما مضى من أمره و أشد ، و من استحل إطلاقهم بحجة الضرورة و جلب مصلحة كمال أو إطلاق أسرى للمسلمين فحجته داحضة ذلك أن ضرر إطلاق أحد هؤلاء القتلة عظيم جدا فهو إعانة على قتل المسلمين و نهب أموالهم و دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة قطعا ، و الضرورة هي إقامة الحد على هؤلاء و منع شرورهم بالقوة ..
أما أسرانا فإنهم ليسوا أسرى حرب بحال فهم أهل عدل مخطوفون و الواجب تحريرهم بالقوة أما مبادلتهم بمال أو رجال يستعين بها أولئك المرتدون المحاربون فلا يجوز لأنه يعطي هؤلاء المرتدين صفة الأمة المحاربة الأصلية و هذا يهدر حقوق ضحاياهم من المسلمين و يجعلنا معهم على قدم المساواة و هو خلاف الحق و يكون هذا الفداء عونا لهؤلاء القتلة على ارتكاب المزيد من الجرائم ، و الأولى دفع المال لنصرة المقاتلين المسلمين و دعم قوتهم يقهروا عدوهم و ليس دفع الفداء لهؤلاء القتلة المرتدين و هم أهل غدر و كفر و لقد تواتر أنهم يأخذون الرشا و لا يفون بإطلاق أحد من الأسرى لا بل يقتلون الأسرى ثم يرمون بجثثهم لأهليهم بعد أخذ الفداء منهم.
و من باب أولى فإن من يدفع لهم الرشا مقابل امتناعهم عن مهاجمة عقاره أو أملاكه يكون آثما مجرما و معاونا لهم و مقاتلا للمسلمين و الأولى أن يدفع هذه الرشا في الوجه الشرعي الواجب و هو دعم المقاتلين المسلمين و الاستعانة بهم لحماية الحرمات ، و لا يوجد شرع في العالم كله يسمح بمبادلة القتلة و المجرمين بمخطوفين أو بأموال أو سلاح أو بمفاوضتهم جديا لإطلاقهم دون معاقبتهم على جرائمهم و لا ندري من أين جاء هؤلاء بحكاية إظهار سماحة الإسلام و غيرها من الأعذار التي لا تقوم دليلا على أي حكم شرعي كان و هي من تفاهات العقول في هذا الزمان و من زبالات الأذهان و الله أعلم ..
